تسریع در انتقال محکومان میان دولت‌های عضو شانگهای اولویت ایران است
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۴۲۹۹
وزیر دادگستری گفت: تسریع در انتقال محکومان میان دولت‌های عضو برای خانواده قضایی جمهوری اسلامی ایران یک اولویت است و ایجاد یک سازوکار موثر و سازمان یافته برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود و نظارت بر آن در این سازمان مهم منطقه‌ای، شایسته تأمل است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، امین حسین رحیمی که برای شرکت در دهمین نشست وزرای دادگستری اعضای همکاری شانگهای به چین سفر کرده است، در این نشست اظهار داشت: سازمان همکاری شانگهای، سازمانی است مهم که برای تحکیم حسن همجواری میان دولت‌های عضو در عرصه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی پا به عرصه وجود نهاده است و ناگفته پیداست که تحقق هر کدام از این اهداف بزرگ نیازمند کمک نهاد‌های حقوقی و قضایی است؛ این مهم به خوبی اهمیت اجلاس حاضر را روشن می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با ایمان همکاری در عرصه دادگستری، گسترش روابط قضایی حقوقی با دولت‌های عضو را یکی از اصول بنیادین خود می‌داند و از این جهت آماده است تا با همه دولت‌های عضو این سازمان موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی منعقد کند. با این همه، آنچه بیش از انعقاد موافقتنامه‌های یادشده حائز اهمیت است، اجرای موثر آن موافقتنامه‌ها است.
وزیر دادگستری گفت: جمهوری اسلامی ایران از اندیشه یک گفت‌وگوی منظم و پایدار میان وزرای دادگستری اعضاء استقبال کرده و به ویژه خاطر نشان می‌کند تسریع در انتقال محکومان میان دولت‌های عضو برای خانواده قضایی جمهوری اسلامی ایران یک اولویت است.
ایجاد سازوکار موثر برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود
رحیمی اضافه کرد: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با ایمان به اصول «کرامت انسانی» و «قابلیت اصلاح پذیری» همه مجرمان، معتقد است تحمل کیفر در کشور اصلی بیش از هرجای دیگر می‌تواند به بازپروری افراد خاطی کمک کرده و در عین حال با عنایت به اصل «شخصی بودن مجازات» کمترین آسیب ممکن را به خانواده او وارد کند. از این رو، ایجاد یک سازوکار موثر و سازمان یافته برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود و نظارت بر آن در این سازمان مهم منطقه‌ای، شایسته تأمل است.
وی تصریح کرد: انعقاد موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی، تجاری و کیفری میان دولت‌های عضو برای تسهیل روابط مدنی و تجاری، از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این همه، یکی از مهمترین چالش‌های آینده این سازمان را باید چگونگی سازماندهی همکاری‌های تخصصی اعضا در زمینه‌های مختلف حقوقی از جمله ثبت اسناد، وکالت دادگستری و پزشکی قانونی دانست و جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد راسخ به ضرورت ایجاد سازوکار پویا و کارآمد در این عرصه‌ها از اندیشه ایجاد یک کارگروه در سطح کارشناسان برای بررسی موضوع حمایت می‌کند و آماده مشارکت در عملکرد چنین کارگروهی است.
توسعه فناوری رایانه‌ای
وزیر دادگستری یادآور شد: امروز تردیدی نیست که توسعه فناوری رایانه‌ای همه ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است. این مسأله، مانند هر پدیده انسانی، دارای ابعاد مثبت و منفی خاص خود است. در این عرصه شایسته است ظرفیت‌های مختلف این موضوع، مانند ایجاد بانک اطلاعات حقوقی مشترک میان دولت‌های عضو، استفاده از هوش مصنوعی در عرصه قضا و شبکه‌های مرتبط با ارائه خدمات حقوقی با رعایت اصل حاکمیت دولت‌های عضو مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
رحیمی تصریح کرد: بدون شک، ایجاد یک مرکز نگهداری و ذخیره اطلاعات در سطح این سازمان منطقه‌ای، آرمانی است که با تلاش مستمر و پیگیر همه اعضاء قابل تحقق خواهد بود. در همین سیاق، تلاش برای «همسان سازی» مقررات داخلی دولت‌های عضو برای تضمین امنیت و ایمنی جابه‌جایی افراد و اموال از طریق مرز‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، ابتکاری است ارزنده که صدالبته در اجرای آن باید ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی و در یک کلام حاکمیت دولت‌های عضو مورد توجه قرار گیرد.
ایجاد یک موافقتنامه جامع برای مقابله با جرائم سازمان یافته
وی گفت: نشست وزرای دادگستری دولت‌های عضو فرصتی است بی‌بدیل تا زمینه ایجاد یک موافقتنامه جامع برای مقابله با جرائم سازمان یافته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در همین ارتباط، موضوع مبارزه با فساد برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون مبارزه با فساد در چند دهه گذشته به تجربیات ارزنده‌ای دست یافته است و از تبادل اطلاعات و افکار در این حوزه با دولت‌های عضو سازمان شانگهای استقبال می‌کند. در همین سیاق یکی از نیاز‌های عاجل برای مقابله با فساد را می‌توان انعقاد «موافقتنامه جامع استرداد اموال ناشی از جرم» و «موافقتنامه‌های استرداد مجرمین» میان اعضا دانست که می‌تواند به عنوان یکی از ظرفیت‌های جدی در چارچوب معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری مورد توجه وزرای دادگستری قرار گیرد.
وزیر دادگستری افزود: سازمان همکاری شانگهای تلاشی مبارک برای تحقق بخشیدن به جهانی چند قطبی که از مدیریت یکجانبه آمریکا خسته و دلزده شده است. در این سازمان باید کلیدواژه «همبستگی» میان ملت‌های مستقل و آزاده را به خاطر سپرد و از آن برای تحقق عدالت و دادگستری در خدمت به مردمان آزاده این منطقه استفاده کرد که بسیاری از آنها بار تحریم‌های یکجانبه، ظالمانه و غیرانسانی دولت‌های غربی و از جمله ایالات متحده آمریکا را تحمل می‌کنند.
پیشنهاد‌های ایران برای مقابله با جنگ حقوقی آمریکا
رحیمی ادامه داد: ایجاد و تقویت چارچوب همکاری میان دولت‌های قربانی تحریم‌های نامشروع آمریکا، موسوم به «باشگاه تحریمی ها» با محوریت وزارتخانه‌های دادگستری اعضا، تقویت هماهنگی و رایزنی در سطوح دوجانبه و چندجانبه دولت‌های عضو سازمان برای تقویت ظرفیت سازوکار‌های قضایی بین المللی برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه و نامشروع آمریکا، به عنوان مصداق «نقض شدید حقوق بشر»، در اولویت قرار دادن همه اعضای سازمان شانگهای موافقتنامه‌های دوجانبه انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در امور مدنی، تجاری و کیفری و انعقاد یک موافقتنامه جامع مقابله با جرائم سازمان یافته و نیز استرداد اموال ناشی از جرم در چارچوب این سازمان، اتخاذ اقدامات حقوقی موثر برای تضمین سرمایه گذاری در کشور‌های عضو پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جنگ حقوقی ظالمانه و یکجانبه گرای آمریکا و ایجاد یک عملیات اجرایی مشترک برای رویارویی با آن است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: شاسته است تا اقدامات حقوقی کارآمد برای استفاده از ارز‌های ملی دولت‌های عضو و حذف دلار در مبادلات تجاری مورد توجه قرار گیرد همچنین ابعاد حقوقی مقابله با پدیده «ترورسیم» و اقدامات جمعی برای رویارویی و ریشه کن کردن آن مورد توجه وزارتخانه‌های دادگستری سازمان قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شانگهای محکومان دادگستری جمهوری اسلامی ایران میان دولت های عضو دولت های عضو موافقتنامه جامع وزرای دادگستری برای مقابله موافقتنامه ها وزیر دادگستری سازمان یافته همکاری شانگ مورد توجه قرار گیرد ایجاد یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۴۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاشهای همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاشهای خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهمترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.
لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاشهای ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
کد خبر 6096063
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟